Women and Justice: Keywords

Legislation

قانون الحماية من العنف الأسري (Protection from Domestic Violence Law No. 15 or 2017) (2017)

Domestic and intimate partner violence

Article 4 (A/1) requires education, health, and social service providers (whether private or public sector) to report known or reported cases of domestic violence to the Juvenile and Family Protection Department. The obligation to report such cases (regardless of the consent of the victim) is in part mitigated by Article 4 (B) which guarantees the protection of victims by forbidding disclosure of their identities unless required by judicial procedures. The Law goes on to grant the police rights in relation to actual or suspected cases of violence or abuse. Additionally, Article 6 (A) obligates the Family Protection Department to act on every report or request of assistance in relation to domestic violence promptly. Article 7 (B) prohibits the Family Protection Department from settling a felony case; instead, such cases shall be referred to the Public Prosecutor for further legal action. Articles 16 further entails multiple measures the court may take including a restraining order from approaching the victim or any of the family members or to provoke another person to do so.

تفرض الفقرة (أ) من المادة 4 على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، ونصت الفقرة (ب) من المادة 4 أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري إلا إذا تطلبت الإجراءات غير ذلك. والفقرة (أ) من المادة (6) ألزمت إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، كما ألزمت جميع الجهات حال تلقيها أي شكوى عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني وفقًا للفقرة (ب) من المادة 7. وأشارت المادة 16 إلى أنه للمحكمة المختصة أن تصدر حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري عدة إجرائات ومنها أمر حماية بعدم التعرض للمتضرر.

Penal Code (Law No. 58 of the Year 1937 Promulgating the Penal Code) (with amendments through 2018): Articles 267-269, 290 (Rape & Indecent Assault) (1937)

Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

Article 267 of the Penal Code provides for a punishment of rigorous imprisonment (meaning imprisonment with hard labor) for anyone who rapes a woman, which shall be permanent if the perpetrator is a “Specified Perpetrator, meaning an ancestor of the victim, other person responsible for her upbringing or having power over her, or a paid servant of the victim or the perpetrator . Article 267 does not address rape of men. Article 268, however, is gender-neutral. It prescribes three to seven years of rigorous imprisonment with hard labor for indecent assault of a person by force or threat, or an attempt to do so. The punishment for indecent assault may increase if (i) the victim was less than 16 years old, or (ii) the perpetrator is a Specified Perpetrator. The punishment for indecent assault increases to permanent rigorous imprisonment with hard labor when a Special Perpetrator indecently assaults a person under 16 years old. Finally, Article 269 provides that anyone who indecently assaults a minor under 18 years of age without force or punishment is subject to imprisonment. If the victim was less than seven years of age or the perpetrator is a Specified Perpetrator, the penalty is rigorous imprisonment with hard labor. Article 290 provides that kidnapping a woman is punished with permanent rigorous imprisonment with hard labor. If the kidnapper also rapes the woman, the sentence is death. English translation available here.

Law No. 10 of the Year 2021 (2021)

Female genital mutilation or female genital cutting

Law No. 10 of the Year 2021 amends the Penal Code to provide increased punishments for anyone who engages in female genital mutilation ("FGM"), which punishments range from a minimum of five years to a maximum of 20 years and depend on two factors: (a) whether the perpetrator is a licensed medical practitioner and (b) the extent of the harm inflicted on the woman or girl. Individuals who request or encourage FGM are also subject to imprisonment under this law.

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (Anti-Human Trafficking Law No. 9 of 2009) (2009)

Trafficking in persons

Article 8 provides that traffickers of adults over 18 are subject to a sentence of not less than six months, a fine of 1,000 – 5,000 (JD), or both. Human trafficking crimes for this purpose are defined in Article 3 (A)(1) to include coercion, threat or force, or through giving or receiving gifts or privileges to secure consent. Article 9 provides for a punishment consisting of temporary imprisonment with hard labor for a not less than 10 years, and a fine between 5000 – 20,000 (JD) if the victim of trafficking is a female under 18, even without any aggravating factors or the use or threat or force (as defined in Article 3). Article 10 further provides that a person will be imprisoned for up to 6 months if he or she becomes aware, by nature of her or his job, of such acts or the intent to commit Article 9 acts and does not report it. Similarly, Article 11 has provisions for juristic persons who commit such crimes stating they will be sentenced to a fine of 1,000 – 50,000 (JC) as well as potential criminal responsibility. Article 13 also provides a provision that consent of the victims is not a consideration under this Law, especially to reduce stipulated penalties in this Law.

ذكرت المادة 8 عقوبة كل من استقطب أشخاص أو نقلهم أو آواهم أو استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الاستغلال أو الاختطاف أو الاحتيال أو القسر أو الخداع (البند 1 من الفقرة أ من ذات القانون) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ما بين 1000 و5000 دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما نصت المادة 9 على العقوبات التي تترتب على كل من اتجر بشخص يقل عمره عن 18 سنة ولو كان ذلك دون استعمال أي شكل من أشكال القوة الموضحة في المادة 3 من ذات القانون. وأوضحت المادة 10 أن عقوبة كل من نمى إلى علمه بحكم وظيفته بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 9 من ذات القانون أو بوجود مخطط لارتكابها، منها الاتجار بالأشخاص الذي لم يبلغ عمرهم 18 سنة، ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمة ذات الاختصاص. أما المادة 11 فقد عاقبت الشخص الاعتباري المرتكب لأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون بغرامة ما بين 10,000 و 50,000 دينار أردني. وذكرت المادة 13 أن رضى المجني عليهم أو المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لا يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تخفيض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.