قانون الحماية من العنف الأسري (Protection from Domestic Violence Law No. 15 or 2017)

Article 4 (A/1) requires education, health, and social service providers (whether private or public sector) to report known or reported cases of domestic violence to the Juvenile and Family Protection Department. The obligation to report such cases (regardless of the consent of the victim) is in part mitigated by Article 4 (B) which guarantees the protection of victims by forbidding disclosure of their identities unless required by judicial procedures. The Law goes on to grant the police rights in relation to actual or suspected cases of violence or abuse. Additionally, Article 6 (A) obligates the Family Protection Department to act on every report or request of assistance in relation to domestic violence promptly. Article 7 (B) prohibits the Family Protection Department from settling a felony case; instead, such cases shall be referred to the Public Prosecutor for further legal action. Articles 16 further entails multiple measures the court may take including a restraining order from approaching the victim or any of the family members or to provoke another person to do so.

تفرض الفقرة (أ) من المادة 4 على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، ونصت الفقرة (ب) من المادة 4 أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري إلا إذا تطلبت الإجراءات غير ذلك. والفقرة (أ) من المادة (6) ألزمت إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، كما ألزمت جميع الجهات حال تلقيها أي شكوى عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني وفقًا للفقرة (ب) من المادة 7. وأشارت المادة 16 إلى أنه للمحكمة المختصة أن تصدر حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري عدة إجرائات ومنها أمر حماية بعدم التعرض للمتضرر.

Year 

2017

Avon Center work product